قضية التآمر: وقفة احتجاجية لمختلف القوى السياسية أمام محكمة الاستئناف
نفذ عدد من النشطاء وممثلي الأحزاب والجمعيات وأهالي الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، صباح الخميس 13 جويلية 2023 وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، مساندة للموقوفين وللمطالبة بإطلاق سراحهم تزامنا مع النظر في مطالب الإفراج التي تقدموا بها.
واعتبر أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في تصريح لموزاييك أن القضية سياسية والهدف منها ضرب المعارضة.
وأضاف أن هذه الوقفة التي دعت إليها تنسيقية القوى الديمقراطية تطالب كذلك بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية المرسوم 54 "سيء الصّيت'' ووقف التتبعات ضد النقابيين والصحفيين .
وأكد حمة الهمامي أن حزبه مع محاسبة كل المتورطين في ملفات نهب المال العام والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر لكن في إطار احترام حقوق الدفاع وقضاء مستقل بعيدا عن كل منطق لتصفية الحسابات السياسية.
الشابي: هذا التجمع يحمل رمزية..
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح لموزاييك بأن هذا التجمع من الناحية الرمزية لمختلف القوى السياسية حول عائلات الموقوفين لمعالجة المساجين السياسيين بمناسبة النظر في مطالب الافراج عنهم وهي خطوة أخرى لتقريب وجهات النظر بين المعارضين .
وأضاف الشابي بأن الموقوفين السياسيين منذ أكثر من 4 أشهر لا أحد يعلم لماذا تم ايقافهم من الناحية القانونية وماهية أفعالهم المُجرمة وإلى متى سيتواصل ايقافهم.
مصدق: عشرات المساجين في السجن دون ارتكاب جرم
وعبرت المحامية دليلة مصدّق في تصريح لموزاييك عن أملها في أن يستفيق القضاء ويقوم بدوره في حماية الحريات وحقوق الناس، مشيرة إلى أن عشرات المساجين السياسيين في السجون دون أدلة تذكر ودون ارتكاب أي جرم ، حسب تعبيرها .
وأضافت مصدق أن الموقوفين يمارسون السياسية وسيواصلون ممارستها ومعارضتهم للسلطة القائمة، ''وذلك لا يبرر إيداعهم السجن''، حسب قولها.
الصغير: تجمع جميع القوى يعتبر سابقة بمضامين عميقة
من جهته، سجل الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير في تصريح لموزاييك أن المتابع لهذه الوقفة الاحتجاجية يلاحظ أنه ولأول مرة منذ 25 جويلية، يتم تسجيل حضور جل المكونات السياسية والنقابية والحقوقية في تجمع واحد معتبرا أن هذه السابقة لها مضامين عميقة في كون الاستبداد لا يمكنه سوى تجميع مختلف القوى، حسب تقديره.
وأفاد الصغير بأن رسالة هذه الوقفة تكمن في ''رفع يد منظومة الرئيس قيس سعيد على القضاء الذي أصبح وسيلة خاضعة لضغط وترهيب السلطة التنفيذية وهو ما تم تسجيله في بيانات جمعية القضاة ''، حسب قوله.
يذكر أن دائرة الاتهام كانت قد أجّلت الأسبوع الماضي البتّ في مطالب الإفراج عن المتهمين لانتظار ورود القرار القضائي المتعلق بمنع " التداول الإعلامي" في ملف القضية.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رفض الافراج عن جلّ المتهمين الموقوفين ولم يوافق على الافراج سوى عن العضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى، إلا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.
كريم وناس